هشتم آنكه بر تقدير وجوب استدلال دور لازم مىآيد ، و آن باطل بود . و لزوم دور از اين جهت بود كه مكلّف استدلال نمىكند تا وجوب آن را نداند و وجوب آن را نتواند دانست تا استدلال نكند . نهم آنكه پيغمبر ، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، در مسألهء قدر منع كرد صحابه را از گفتگوى علم كلام و حال آنكه دانستن اين مباحث از مسائل علم كلام بود . دهم آنكه آنچه بدان اطمينان نفس حاصل شود پوشيده‌تر از آن است كه استدلال بدان توان رسيد . طرفه‌تر اين است كه بعضى از ايشان از غايت نادانى و نهايت سرگردانى به تحريم نظر و استدلال رفته‌اند . [ 2 ] و اعتقاد همهء مجتهدين و علماء اماميّه ، رضوان اللّه عليهم ، آن است كه استدلال نمودن و علم قطعى حاصل كردن به اصول دين واجب و لازم بود ، و بىآن آدمى را از دين و ايمان بهره نبود ، و با تقليد تصديق بدين مقاصد نمودن بدان ماند كه كسى خواهد با روشنايى چشم ديگران به راه رود . و ايشان نيز بدين دعوى دلايل دارند و منع مقدّمات دلايل مخالفين دلايل نيز مىنمايند . اوّل آنكه مىگويند خداى تعالى در قرآن مجيد مذمّت كرده تقليد از جمعى را كه در دين پيروى پدران و اجداد خود مىكردند و در حقيقت آن بدان متمسّك مىشدند . چنان كه گفت كافران مىگويند : « إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ » ( زخرف ، 23 ) ، و تقليد در فروع خود به اتّفاق همه جائز و مرخّص است ، پس مشخّص شد كه اين مذموم تقليد در اصول بود . دوّم آنكه حق تعالى نظر و استدلال را بر پيغمبر واجب گردانيد و گفت « فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ » ( محمد ، 19 ) ، پس بر امّت به طريق اولى واجب باشد و نيز پيروى آن حضرت كردن واجب بود . سوّم آنكه اجماع است همهء علما و فقها را در اينكه واجب است علم به اصول دين حاصل كردن همه كس را ، و از تقليد آن حاصل نشود ، چه جائز است كه گوينده دروغ گويد و وى خارج از تقليد باشد ، پس اجتماع نقيضين لازم آيد كه هم مقلّد بود و هم نبود .